تنزيل أحاديث الفتن على الواقع

يعيش المسلمون اليوم الكثير من الفتن ، ومن الملاحظ بكثرة تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء وفتاويهم وإسقاطها على الواقع بغير علم . ونرى تسرعًا وجزمًا في تنزيلها لحدث ما أو فتنة من الفتن ،
فما حكم الشرع في ذلك ؟

هذه أمور قد حار واختلف فيها كبار العلماء مع ما عندهم من علم فلا نقحم أنفسنا فيها وننأى بأنفسنا عن الكلام فيما لا علم لنا به ونرجع للعلماء خاصة في مثل هذه المسائل لأن الخوض فيها بغير علم قد يجلب مفاسد كثير وقد يسبب الخوض فيها بغير علم فتنه حتى بالدين .

إن منهج أهل السنة والجماعة في أحاديث الفتن التوقيف لأنها من أمور الدين المتوقف بها ، مستدلين بسؤال جبريل للرسول عن أمارات الساعة وأنه بعد ما ذهب قال الرسول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . فأحاديث الفتن لا تنزل على الواقع ولا يجزم أحدا أنها هي لأن الفتن تكرر أكثر من مرة كما علامات الساعة الصغرى .

" و الأصل في تنزيل أحاديث الفتن على الأزمان والأشخاص الرد "

وهذا الضابط من الأهمية بمكان، والتساهل به فيه خطورة وجناية على النصوص، والمقصود بهذا الضابط: أن الأصل في تنزيل أحاديث الفتن على ما يقع في حياة الناس من فتنٍ حاضرة أو أشخاص بعينهم الردّ، سدًَّا لذريعة التقوُّل والتخرُّص على نصوص الفتن بغير علم، والتساهل في هذا الباب، ولا يعني القول بأن الأصل الردّ هو أنه لا يُشرع التنزيل، فليس هذا مراد، وإنما التنزيل جاء في كلام أهل العلم بضوابطه .

لكن تنزيل أحاديث الفتن على الوقائع حاصل في عصر التنزيل ومن ذلك حين أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر الدجَّال ظنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- أنه في طائفة النخل فذهبوا يبحثون عنه، وشكَّوا في ابن صياد أن يكون هو المسيح الدجال، بل بعض الصحابة أقسم على ذلك منهم عمر وجابر رضي الله عنهما .

فإذا تقرر ذلك فإن تنزيل أحاديث الفتن وكذلك أشراط الساعة على الواقع يخضع لعدة شروط وهي كما يلي:

1- الاقتصار في التنزيل على نصوص الوحيين، والتأكد من صحتها لفظًا ومعنى:

والمقصود أن نصوص الفتن التي تخضع للتنزيل هي نصوص الكتاب والسنة ، وعليه فأي مصدر غيرهما لا يصح الاستناد إليه، ويلحق بالسنة النبوية آثار الصحابة في هذا الباب، فالصحابة على قدر عالٍ من العدالة، وباب الإخبار بالفتن مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد فحتمًا استقوه من مشكاة النبوة.

ومما يتعلَّق بهذا الشرط التأكد من صحة النصوص، فأما القرآن فهو مقطوع بصحته تكفَّل الله تعالى بحفظه، والحديث هنا عن السنة النبوية، فلا بد قبل تنزيل النصِّ من التأكد من صحة لفظه سواءً كان مرفوعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو مما له حكم الرفع من أقوال الصحابة، مما تخلو من الضعف أو أخبار الإسرائيليات.

وأيضًا لا بد من التأكد من صحة فهم المعنى .

2- أن يكون التنزيل بعيدًا عن التكلُّف:

خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه خطاب واضح يظهر للعالِم ويفهمه العامِّي، ولا يحتاج معه إلى تكلُّف في الفهم، أو إخضاع النصوص إلى معانٍ يراها العبد في واقعه فيحاول أن يلوي النصَّ ليوافق ما رآه أو ما ظنَّه عند التنزيل .

3- التحقق من طبيعة الواقعة واستكمالها للأوصاف الواردة في النصّ:
أركان التنزيل ثلاثة: نص ينزل، وواقعة ينزَّل عليها، وعملية تنزيل، ولا بد ليصحَّ التنزيل من التحقق من طبيعة الواقعة بأن يتعرف على الصورة الكاملة للواقع بكل جزيئياته، وانطباق جميع الأوصاف الواردة في النصِّ عليه، بحيث يتأمل مدى التطابق ومدى التخالف، فإذا لم يكن هناك تطابق بين الواقع الحاصل وبين جميع أوصاف النصّ لم يصح التنزيل حينئذٍ، فلا يصح جهل شيء من أجزاء الواقع فلربما اشتمل على شيء زائد عما ورد في النص، أو على ما يضادُّه، كما لا يصح إغفال وصفٍ من الأوصاف الواردة في النصّ لعدم وجودها في الواقعة، ففتنة الدجَّال مثلًا جاءت أوصافه مستفيضة في الدقَّة، فلا بد من انطباقها على الواقعة التي تُرى، أي لا بد من تحقق طبيعة الواقعة بوجودها بتفاصيلها، ولا بد من انطباق الأوصاف والجزيئيات الواردة في الدجَّال على الواقعة، وإلا لم يصح التنزيل.

كذلك مثلًا في انحسار نهر الفرات عن كنز من ذهب، الوارد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا» ، لا بد من التحقق من الواقعة بأن يرى ذلك موجودًا بعينه لا يجهل منه شيء، ثم يطبِّق عليه جميع الأوصاف الواردة في النصّ، بأن يكون انحسارًا، وفي نهر الفرات، ويكون كنزًا، ومن ذهب.

4 - التأني في التنزيل ومراجعة أهل العلم:

الاستعجال في التنزيل مظنة وقوع الخلل، والغفلة عن بعض أطراف التنزيل، ومن ثَمَّ الندامة على الاستعجال فيه، ومسائل التنزيل من المسائل المعاصرة للواقع الذي تنطبق عليه الفتنة المرادة فينبغي التأني في ذلك، فالمنزِّل سيقول بقول جديد لم يسبقه به أحد، ولذا استوجب عليه ذلك التأني والتأكد ومراجعة أهل العلم فيما رآه .

5- معرفة الترتيب بين الأخبار المستقبلية؛
لكون النصوص متعلقة بأخبار في أزمان مختلفة وأحوال متباينة؛ ولهذا قسم العلماء مثلا أشراط الساعة إلى أقسام عدة لمراعاة هذا الضابط؛ فهناك أشراط صغرى؛ وهناك أشراط كبرى؛ فمن لم يراع هذا الضابط خبط خبط عشواء؛ وتكلف ما لا علم له فيه.

6- مراعاة المصالح والمفاسد في الإخبار بالواقعة؛

لأن الإخبار بالواقعة وأنها المرادة بالنص الوارد قد يترتب عليه مفاسد أعظم من مصلحة مجرد الإخبار.

ويبين هذا الضابط ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن بين المسلمين، ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار. ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم: كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم .

اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .